فلا يمكن أن تكون السياسة مجرد وعود أو مشاريع على أوراق فقط، في النهاية إذا لم تتحقق الرفاهة، وإذا لم يسعد الشعب فقد فشل الساسة وفشلت السياسة.

إننا يجب أن ندعم شرعية دولة الرفاهة من خلال إتاحة خدمات عامه عالية الجودة من أجل تحقيق العدالة والكفاءة، وهناك سبعة خدمات عامه هامه، تتيح الحق الدستوري للأفراد في الحصول علي فرص متكافئة، لابد من توافرها بجودة في كل الأحوال.

• أولها: التعليم الشامل، عالي الجودة.
• وثانيها: رعاية صحية متكاملة، لا يعتمد تقديمها علي قدرات الفرد المالية ولكن احتياجه من خلال نظام مستدام التمويل، بمعايير جودة عالمية.
• وثالثها: مجموعة متكاملة من الخدمات والتحويلات النقدية للأسر التي تعاني من الفقر ، لمساعدتها على الخروج من دائرة الفقر،
• ورابعها: مساهمة الدولة في الضمان الاجتماعي للعاملين الشباب والجدد في المشروعات الصغيرة، وتدريبهم، لتشجيع اكتساب الصفة الرسمية لهذا النوع من النشاط الاقتصادي الهام، في إطار تحفيز الدولة وقيادتها للمجتمع.
• وخامسها: الانتهاء من تقديم خدمات المياه النقية والصرف الصحي لكل المواطنين، خلال الخمس سنوات القادمة.
• وسادسها: خدمات النقل العام الذي يحترم آدمية الإنسان، والذي يتيح للمواطنين الاستغلال الأمثل لوقتهم، ويحقق عدالة بينهم، ويرفع من حدة السخط والغضب الذين يبدءون به يومهم وينهون به أعمالهم.
• وسابعها: ضمان حد أدنى من الدخل للمواطنين الذين يعملون، يكفل القدرة على المعيشة الكريمة، والاحترام لحقوق الإنسان، في إطار واقع الأسعار في السوق وتحديد حد أقصى لدخول العاملين في الحكومة وقطاعات الأعمال المملوكة للشعب.

إن نجاح أي حكومة في إدارة المجتمع المصري، لابد وأن يرتكز على هذه الخدمات. فمهما زاد الدخل واتسعت مساحات القدرات، فسعادة الأفراد والأسر ترتبط بهذه الخدمات الرئيسية التي تجعل الحياة ممكنة، ويعطى المواطنين قاعدة للأمل في مستقبل أكثر إشراقا.