بيان حزب الاتحاد بخصوص تسليم السلطة
يعلن حزب الاتحاد مساندته لطلب القوي السياسية وجموع المتظاهرين وايمانة بمنع استخدام العنف ضد حرية التعبير عن الرأي بأي شكل من الاشكال
ويأسف لحدوث إصابات وقتلى من جموع المتظاهرين، ويؤيد تسلم السلطة من المجلس العسكري إلي السلطة المدنية فى موعد أقصاه يونيو2012 ، وعلى أن لا يرشح أياً من أعضاء المجلس العسكرى نفسه للرئاسة فى حالة استمرارة عضوا بالمجلس العسكرى فى تلك المرحلة.
وبالرغم من وجاهة فكرة تسليم السلطة للمحكمة الدستورية أو مجلس القضاء الأعلى فى المرحلة الأنتقالية الا أن وجهة نظر الحزب هو عدم المساس بالهيئة القضائية وتركها بعيدا عن الممارسة السياسة التى قد تؤثر سلبا على ثقة المجتمع فى أهم دعائم وجود الدولة فى المستقبل وهى مؤسسة العدالة.
وقد يكون تكوين حكومة جديدة واعطاءها كافة صلاحيات الحكم واستمرار المجلس العسكرى حتى يتم اجراء الانتخابات الرئاسية افضل من البدائل الأخرى التى قد تستهلك جدارة وطاقة اى مؤسسة أخرى فى تلك المرحلة.
وما زال رأى حزب الأتحاد ان الدستور المصرى هو نتاج سنوات من الجهاد المصرى فى طريقة للنهضة وأنة لا يجب تلويينة بلون اى أغلبية برلمانية فى لحظة تاريخية بعيتها.
ان ألأغلبية لها ان تكون حكومة ولكن ليس لها حق فى اعادة صياغة مجمل قرب مائة عام مما اتفق علية الشعب المصرى العظيم من حقوق لأبناءة رجلة ونساءة وكبارة وصغارة بغض النظر عن العقيدة اومكان المعيشة او القدرة الأقتصادية.
ان حزب الأتحاد يدعو لعدم تتضييع الوقت والتركيز على الأمور التى يتفق الجميع على تعديلها والخاصة
- بالفصل بين السلطات وعدم تغول السلطة التنفيرية
- تحديد مدة الرئاسة
- طريقة ترشيح و محاسبة رئيس الجمهورية
- شكل الحكم
- تكافؤ الفرص بين كل فئات الشعب فى التمثيل البرلمانى