مقدمة

إن الواقع السياسي لمصر بعد الثورة يحتم علينا حفاظاً علي البلاد الانتقال إلى الحكم المؤسسي الذي يعتمد على دستور يحترمه الجميع، وأن نقوم بعد انتخاب البرلمان بمجلسيه باختيار ممثلي الجمعية التأسيسية التي ستقوم بهذه المهمة استكمالاً وترسيخاً لقواعد الديمقراطية مع اعتبار معايير اختيار أعضاء هذه اللجنة ركنا أساسيا من أركان نجاحها.¬ إن الدستور سيحدد شكل الحكم ومستقبل البلاد، وعليه فإن مهمة كل قوي الشعب أن تسعى بالعقل والحيدة والموضوعية، ليس فقط من الانتهاء من صياغته واستفتاء الشعب عليه، بل باحترامه والالتزام به ... فكم من مواد محترمة ومعبرة عن الشعب قد وضعت وصيغت ولكنها لم تحترم ولم تنفذ... فالمهمة لن تنتهي بوضع الدستور وتعديل القوانين .. بل بحكمة الفصل بين السلطات بوضوح، ومنع أي سلطة من الإنفراد بالحكم وهو ما يسمح بانتهاك مواد الدستور والقانون مهما كانت صياغاتها.

كذلك فإننا في إطار وضع دستور جديد علينا أن نحترم أن مصر عبر السنين كانت الرائدة وأن دستورها وقوانينها كانت المرجعية لكثير من الدول العربية الشقيقة.. وعلينا أن نحمي وضع الدستور من إنفراد أي قوة سياسية أو اجتماعية مهما كانت أغلبيتها اللحظية بصياغته أو فرض إرادة جزء من المجتمع على باقي فئاته. فالكل عليه أن يشارك .. والدستور يجب أن لا يلون بلون لقطة واحده تمر بها البلاد ولكنة يجب أن يعبر عن كل الشعب، بتاريخه وحاضرة وكل اطيافة بل ويحمى أقلياته .

لذلك فإن حزب الاتحاد يري أنه لا يجب أن تنفرد السلطة السياسة ممثلة في الأحزاب السياسية ، ولا السلطة التشريعية ممثله في البرلمان المنتخب، ولا السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بأي ميزة نسبية تتيح لأي منها الانفراد بفرض رؤاها على باقي المجتمع . إن علينا أن نحمى اللجنة من تسلط أغلبية في البرلمان قد تجئ بها الانتخابات (وضع سياسي يمكن أن يتغير في انتخابات أخري) أو سلطة تنفيذية عانينا في الماضي من تسلطها على السلطات الأخرى وكانت السبب في غياب الديمقراطية وإمكانية تبادل السلطة.

لذلك فإننا نطرح، أن تمثل الأحزاب السياسية التي تنجح في الانتخابات ويكون لها تمثيل برلماني بما لا يزيد عن 30 ممثل في اللجنة التي تضع الدستور ..على أن يكون ذلك بنسبة تمثيلها في البرلمان مع وضع حد أقصي للتمثيل بما لا يزيد عن 10 ممثلين، وحد ادني ممثل واحد لأي من الأحزاب بما يضمن تمثيلها، بدون مغالبة، إذا حصل أي حزب علي أغلبية مطلقة، وبمشاركة الجميع حتى لو كان بممثل واحد. ونؤيد أن تقوم الأحزاب بذلك الاختيار من أعضاءها من خارج أعضاء البرلمان المنتخب.

كذلك فإننا نطرح كما يجئ في المواد التالية أن يكون ثلثي أعضاء اللجنة الآخرين ممثلين عن كل فئات المجتمع بعدالة يشمل؛ 50 عضواً ممثلاً عن الفئات المختلفة بالمجتمع تختارهم الجهات المنتمين إليها فئوياً، 20 عضواً من الشخصيات العامة عابري خط الفئوية يختارهم مجلس الوزراء مع تحديد التعريف بالتفصيل ويراعى في اختيارهم استكمال قواعد العدالة والتمثيل النسبي كما هو وارد في البند ثالثا من هذا المقترح وهو معيار نسبى هام .. فمهما كانت الأسماء المعروضة من الفئات المختلفة فإنها يجب أن تمثل كل المجتمع وهو ما يضمنة هذا البند.

ويقترح الحزب أيضا أن يتم التصويت علي كل اسم من الأسماء المقترحة لعضوية اللجنة في اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى وعليه فإن على كل جهة منوط بها الاختيار أن تقدم ضعف عدد الأسماء المقترحة ويتم الاختيار بينهم بمن يحصل علي أعلي الأصوات في البرلمان.

مقترح معاير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور

1. أن يصدر بتشكيلها قرار مجلسي الشعب والشورى بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل.
2. أن يكون ممثليها من خارج عضوية البرلمان
3. أن ينطبق عليهم الشروط الخاصة بعضوية المجالس النيابية
4. انه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لكل عضو عند تشكيل الجمعية التأسيسية – فأنه يحظر تعيين أي عضو فيها لشغل أي منصب قيادي بالجهاز الإداري أو السلطة التنفيذية للدولة لمدة سنتين متتالية لإقرار الدستور.
5. للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قياساً على سلطة رئيس الجمهورية وبالتشاور مع المحكمة الدستورية العليا، حق الاعتراض على تشكيل الجمعية إذا خالفت المعايير المتفق عليها.
6. عدالة تمثيل القوي المختلفة والتيارات السياسية والمهنية وقادة الفكر والعلم والفن

أولا: الأحزاب السياسية

تمثل الأحزاب السياسية ب ثلاثين ممثلاً في الجمعية التأسيسية من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بحسب نسبة تمثيلها في المجلسين، ويكون كل حزب مسئول عن اختيار ممثليه بشرط أن يكونوا من خارج التمثيل البرلماني .

• يعامل المستقلون ككتلة برلمانية موحدة.
• توزع المقاعد على الأحزاب الأصغر أولا (شمولية التمثيل أهم من نسبيته).
• الحد الأدنى لتمثيل أي حزب مقعد واحد (أي أن كل الأحزاب ممثلة حتى و إن حصلت على مقعد واحد).
• الحد الأقصى لتمثيل أي حزب 10 أعضاء (لمنع تسلط أى أغلبية مطلقة على التمثيل).

ثانيا التمثيل الفئوي

يخصص نصف عدد اعضاء اللجنة التأسيسية لممثلين غير حزبيين من كافة فئات المجتمع بحسب الحصص التى يتفق عليها بالاضافة الى 20 عضوا مكملا لشروط التمثيل النسبى من الشخصيات العامة والمتخصصة يختارهم مجلس الوزراء لضمان التمثيل النسبى حسب البند ثالثا ونقترح

ثالثا التمثيل النسبي:

يراعى أن يخضع التشكيل الكامل (مائة مقعد) للجمعية التأسيسية لتمثيل نسبي لطوائف المجتمع المصري الأساسية بغض النظر عن كون المقاعد موزعة على أي فئة أو أحزاب سياسية أو شخصيات عامة:

• ممثل واحد على الأقل لكل محافظة.
• 33 عضوا على الأقل من النساء (تونس اعتمدت المناصفة).
• 25 أعضاء على الأقل تحت سن الأربعين.
• 12 عضوا على الأقل من المسيحيين والأديان الأخرى.
• عضو على الأقل من لأهل النوبة.
• عضو على الأقل من بدو سيناء.
• عضو على الأقل من بدو الغرب (مطروح و الواحات).
• عضو على الأقل من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

رابعا قواعد عمل الجمعية التأسيسية:

تقوم لجنة من المحكمة الدستورية بأعمال الأمانة الفنية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتحدد الجمعية بعد تأسيسها وسيلة عملها على أن تنتهي من القيام بكافة مسئولياتها خلال ستة شهور على الأكثر.

• تشكل سكرتارية لتلقي مقترحات المواطنين بطرق مختلفة (مكاتب في المحافظات، تواصل عبر الانترنت، الخ).
• تنظم جلسات استماع مفتوحة تشمل قطاعات متنوعة من المجتمع طارحة أفكار ومقترحات و أسئلة على الجمعية التأسيسية.
• تنشر محاضر تفصيلية بالمداولات و الأعمال التحضيرية (ليس فقط لأهميتها في متابعة عمل الجمعية و إنما توثيقا قد يفيد في تفسير نصوص الدستور الجديد لاحقا).
• تعرض المسودة الأولى للدستور للحوار المجتمعي قبل الاستفتاء على الدستور بشهر على الأقل

يقترح أن يقدم كل جهة ضعف عدد المرشحين المقترحين حتي يتاح أخذ الرأي في البرلمان بمرونة من خلال التصويت على كل اسم يختار منهم العدد المحدد للجمعية التأسيسية.