مع خلق فرص التشغيل، فلا يمكن للتنمية الإنسانية الوصول إلى أهدافها بدون أن يتوازى مع برامجها برامج اقتصادية، تزيد من الثروة للجميع و ليس لفئه بعينها، وتفتح مجالات العمل لكافة المواطنين.إننا نؤمن بالأقتصاد الحر فى اطارعدالة اجتماعية وتخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد، وعدم تدخلها المباشر كمنافس في الأسواق.

ان دور الحكومة يجب أن يكون المنظم والراعى للعدالة وتكافؤ الفرص، والمحفز للمبادرات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في البنية الأساسية، والقطاعات التي تحفز التنمية.

• يؤكد حزب الاتحاد علي الأهداف الأساسية التي تعكس سياساته الاقتصادية والمتمثلة في زيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلي 8%على الأقل بشكل مستدام ومتوازن لمده خمسة عشر عاماً متتالية ليعكس ذلك نمواً في دخل الأفراد يتناسب مع الزيادة السكانية بنسبة 5% سنوياً، ليتكامل بذلك مع تحقيق العدالة الاجتماعية بتوسيع قاعدة المستفيدين من عملية النمو الاقتصادي.
• يؤكد الحزب على أهمية تطوير الدور الرقابي للدولة فى ظل آليات وقوي السوق وحرية المنافسة، وذلك لضمان حقوق المجتمع ومنع التلاعب و الوقاية من الفساد.
• إننا نؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها المجتمع، من خلال: 
  • التطوير المستمر للقدرات التنافسية للاقتصاد  المصري.
  • التأكيد على دور الدولة الهام في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد.
  • تنمية قدرات المجتمع ومؤسساته الاقتصادية لزيادة الثروة وقدرة الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص التي ينتجها هذا النمو. 
  • جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والعالمية. 
  • تأكيد الدور الفعال في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
  • تقوية البنية المعلوماتية التي تتيح للجميع التكافؤ في الحصول على الفرص.
  • بناء قدرات الأفراد المعرفية والمادية بالتعليم والتدريب.
• إننا نؤكد أن تفعيل دور الموازنة العامة في دعم النمو الاقتصادي لا تتعارض مطلقاُ مع اعتبارات تحقيق العدالة الاجتماعية، بل يمكن اعتبار أن زيادة معدلات النمو من شأنه إرساء رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية، إننا نؤكد أن تفعيل دور الموازنة العامة في دعم النمو الاقتصادي لا تتعارض مطلقاُ مع اعتبارات تحقيق العدالة الاجتماعية، بل يمكن اعتبار أن زيادة معدلات النمو من شأنه إرساء رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية، طالما توفرت لدي الدولة المؤسسات الفاعلة التي تضمن التأكيد من توزيع عوائد هذا النمو بشكل عادل.