تعد كليات التربية، هي الكليات الجامعية، التي تُعد المعلم إعداداً تخصصياً وتربوياً؛ لتعليم المواد الدراسية وقيادة الأنشطة المدرسية المتضمنة في المناهج الدراسية، والمعتمدة في جميع المراحل التعليمية قبل الجامعية، وتشمل:

 

هذا بالإضافة إلى بعض أقسام الكليات الأخرى والبالغ عددها 70 كلية، والتي تعد معلمين للتعليم التجاري، وأخصائيين اجتماعيين، ومعلمي اقتصاد منزلي وتربية بيئية.  وتمنح هذه الكليات درجات البكالوريوس والليسانس، بالإضافة إلى درجات الدراسات العليا مثل الدبلومات ودرجات الماجستير والدكتوراه.

 

وتقبل هذه الكليات طلاباً حاصلين على الثانوية العامة، يدرسون فيما يسمى بالنظام التكاملي الذي يحدد نسبة الجانب الأكاديمي التخصصي في برنامجه بـ75%، والجانب التربوي بـ20%، و5% للتدريب الميداني (التربية العملية)، ويعتمد تدريس المواد التخصصية في معظم هذه الكليات على أعضاء هيئة التدريس من كليات العلوم، والآداب، وغيرها. كما تقبل هذه الكليات طلاباً حاصلين على درجات البكالوريوس أو الليسانس من كليات 

 

متخصصة للحصول على دبلوم عام في التربية يؤهلهم تربوياً للتدريس… وذلك فيما يسمى بالنظام التتابعي.

 

إن النظامين التكاملي والتتابعي، هما توليفة لمسارين كانا متبعين في إعداد المعلم في مصر منذ إنشاء مدرسة المعلمين العليا عام 1929 (وهى أول مدرسة أنشئت لإعداد المعلم في مصر)، وما تلاها من معاهد وكليات معلمين سارت بالنظام التكاملي. تلي ذلك النظام التتابعي الذي يتمثل في معهد التربية للمعلمين (الذي كان يمنح دبلوم عام في التربية بعد درجة البكالوريوس أو الليسانس). والنظامان متبعان في معظم أنحاء العالم، وإن كان نظام الساعات المعتمدة قد وحد إلى حد كبير بين المسارين.

 

إن حزب الاتحاد يؤمن بأن إعداد وتدريب المعلمين إطار مشابك ومتكامل يجب أن تلعب فيه كليات التربية دوراً هاما خصوصا في التقدم العلمي والتطوير والدراسات العليا المرتبطة به، كذلك فإن إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم، وبدء نشاطها واعتمادها لبرامج تدريب المعلمين حسب احتياجات التطوير لهم، وإنشاء كادر خاص للمعلمين، وما طرحة مؤسس الحزب من فكر بدأ تنفيذه بإنشاء أكاديمية المعلم واعتبارها الجهة المعنية التي تضع المعايير اللازمة لتطوير أداء المعلمين، وإعداد البرامج اللازمة لترقيتهم، يجعل دور كليات التربية، في وضع البرامج المختلفة للتدريب لكل نوع من أنواع التعليم، والبحوث العلمية التربوية المساندة، واللازمة لتطوير أداء المعلمين ورفع مستواهم أمراً محورياً. 

 

إلا أن كليات التربية  تواجه -مثلها مثل باقي الكليات في الجامعات- تحديات عديدة،  فعلى الرغم مما قدمه المشروع القومي لتطوير كليات التربية# من تجهيزات وإمكانات، واقتراح مقررات أكاديمية وتربوية موصفة وهادفة لإعداد المعلم، ونمذجة مقترحة للبنية التحتية من حيث الأقسام والشعب، وبرامج لتنمية القدرات المهنية لأعضاء هيئات التدريس، وتمويل بعض المشروعات ذات الصلة … فإنه لازالت هناك تحديات تواجه كليات التربية على نحو خاص لعل أبرزها عدم التنسيق بين أساتذة المواد التخصصية والمواد التربوية، في ضوء وحدة هدف إعداد المعلم الكفء القادر على تحقيق المعايير القومية للتعليم وضعف التواصل بين الطلاب والأساتذة، وعدم الالتزام بالساعات المكتبية وغياب الإرشاد الأكاديمي، وهو ما يعانى منه التعليم العالي عموماً.

 

ولقد لاحظنا ضعف التنسيق المؤسسي بين كليات التربية ووزارة ومديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات وقلة فاعلية التربية العملية (التدريب الميداني في المدارس)؛ بسبب ازدحام المدارس وغياب التلاميذ في آن واحد وعدم تقبل مسئوليها لتدريب الطلاب المعلمين، وضعف الإشراف الجاد في التدريب، يزيد على ذلك ضآلة المساحة المعطاة لأساليب تدريس متطورة مرتبطة بالوسائط المتعددة والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وغلبة أساليب التدريس التقليدية في معظم المقررات، وما يصاحبها من مذكرات متواضعة، وطرق تقويم تعتمد على امتحانات نمطية مضموناً وإدارة.

أما عدم التقيد بتعيين الخريجين في المدارس، فهو الأمر الذي عجزنا مرارا عن تفهمه في إطار الاحتياج والوفرة اللذان يتلازمان في منظومة تنتهي بعدم تعيين الخريجين من الكليات المعنية بإعدادهم والقصور في أعداد المدرسين التي أراها متمثلة في شكاوى الإدارات التعليمية والأسر... وفى تعيين المدرسين بالحصة بشكل يهين العملية التعليمية كلها ومهنة التدريس خاصة.

وتعانى كليات التربية من ضعف البحث التربوي واقتصاره في معظم الحالات على الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه، وبحوث الترقية، هذا بالإضافة إلى غياب البحوث الأصلية وبحوث العمل التي تهتم بمشكلات تربوية وتعليمية يعانى منها النظام التربوي والتعليمي على كل المستويات، مع ضعف التنسيق والترابط بين كليات التربية وكليات التربية النوعية والتخصصية الأخرى المهتمة بإعداد المعلم.

 

سياسات تطوير كليات التربية لإعداد المعلم 

إن الأوزان النسبية للمكونات الأكاديمية والتربوية والثقافية لبرنامج إعداد المعلم تتحدد في ضوء المهام المنوط بالمعلم القيام بها في المرحلة التي يعد للتدريس فيها، وفى ضوء مبدأ المرونة والتنوع واللامركزية التي ننادى بها، ويؤكد حزب الاتحاد على أهميتها  في التعليم العالي، فإن كليات التربية ينبغي أن تتنافس نوعيا في ضوء فلسفة الجامعة التي تتبعها وتنظيماتها الهيكلية واحتياجات الإقليم الذي تعمل فيه.

وتندرج السياسات الخاصة بتطوير كليات التربية، ضمن إطار سياسات تطوير التعليم العالي بوجه عام، إلا أنه لخصوصية وأهمية هذه الكليات، فإن حزب الاتحاد يطرح مجموعة من السياسات المحددة لتطويرها، وتشمل: 

أولا: وضع رسالة محددة وواضحة وأهداف إستراتيجية لكل كلية بما يتوافق مع خصوصيتها، وفى ضوء طبيعة واحتياجات المجتمع الذي تخدمه. إن غياب رؤية مؤسسات التعليم المعلنة ومهامها المرتبطة بهذه الرؤية فهو أمر غير مقبول في هذه المرحلة من صنع تاريخ الوطن. إلا أن ظهور هيئة ضمان الجودة والاعتماد في الصورة، ومتطلبات الاعتماد اللازمة، أصبحت قوة ضاغطة جديدة على الجامعات وكلياتها للالتزام بهذا المعيار العالمي وما ينتج عنه من التزامات تحاسب عليها الجامعات خاصة كليات التعليم التي نسميها كليات التربية وارتباطها بالمجتمع.

 

ثانيا: تطويع برامج وممارسات العمل بكليات التربية بحسب نظام الساعات المعتمدة، بما يعمل على توحيد النظامين التكاملي والتتابعي، مع فتح المسارات بين كليات التربية والكليات الأخرى وإمكانية تدوير بعض الساعات المكتسبة بين المجالات الدراسية الجامعية المناسبة لمن يرغب من خريجي تلك الكليات في ممارسة مهنة التعليم. وهو الأمر الذي يستوجب تطويراً لبعض الكليات المكملة لبرامج التدريس بها مثل العلوم والآداب والألسن وغيرها.  ونحن ندرك أن الاتجاه نحو التدريس من خلال نظام الساعات المعتمدة يواجه مقاومة من إدارات الجامعة وأعضاء هيئات التدريس أحيانا، ويتم التحجج بصعوبة تنفيذه في الجامعات ذات الأعداد الكبيرة من الطلاب وهى حجج تفتقر إلى الابتكار والإبداع والرؤية.. لأن ما يتعلمه الطالب في الجامعات والمعاهد يجب أن يكون مرئيا ومقروءا بوحدات أكاديمية متعارف عليها عالميا حتى يمكن لهذا الطالب الحركة العرضية والرأسية بدون أن يضيع جهده وتراكم تعليمه.

 

ثالثا: تطوير نظم القبول في كليات التربية من خلال وضع وتطبيق اختبارات قبول موضوعية لاختيار الطلاب، على غرار اختبارات القدرات الخاصة ونحن نعلم أن موضوع الاختبارات لدخول الكليات الجامعية يلقى أيضا مقاومة مجتمعية، إلا أن مهنة التدريس، هي مهنة ذات طابع خاص.. إننا نترك أبناءنا، وبناتنا ستة عشر سنة متصلة ما بين المدرسة والجامعة.. في إطار خلقناه نحن، وبمناهج اخترناها نحن في فصول مغلقة مع معلمين أعددناهم نحن... وسيظل تأثيرهم على الأطفال والشباب راسخا في وجدانهم.. فكيف لا تقوم الدولة بشكل مؤسسي بإجراء الاختبارات النفسية والأكاديمية اللازمة ليكون لأكثر من عشرين مليون طفل وشاب... أفضل مدرس وأعظم معلم.. كيف لا تضع الشروط وتفتح الأعين على هذه الاختيارات..

 

هذا من جانب، أما الجانب الآخر فهو كيف نحفز الشباب على اختيار هذا الطريق.. كيف نحفز طالبي العلم والمعرفة للدخول في مهنة التدريس. إن مسئولية الدولة أن تجعل هذه المهنة جذابة، ولها بالإضافة إلى عائدها المادي المناسب المحفز، عائدا اجتماعيا يبنى الاحتياج إليها، ويسوق تقيمها... من ذا الذي سيعي ويجاهد ليصبح معلما في ظروف التعليم الحالية!! إنه في الأغلب هذا الذي لم يستطع الحصول على فرصة أخرى... وعلى المجتمع وقيادته العمل لأن تكون مهنة المعلم اختيار إيجابي للشباب.. يسعون إليه وهم يعلمون أنه في إطار الشرعية واحترام القانون يستطيعون أن يحصلوا على العائد الكريم لحياه كريمة بدون دروس خصوصية ولا الحصول على الميزة اعتمادا على فساد العملية التعليمية الذي جعل هذه الدروس، خارج نطاق المؤسسة التعليمية... أساسا يعتمد عليه التلميذ وولى الأمر.. ومعلميهم. 

 

رابعا: الشراكة المؤسسية بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم، في تكوين المعلم وتنميته المهنية أثناء الخدمة، في إطار الأكاديمية المهنية للمعلمين التي طرحنا مع آخرين فكرة إنشاءها في تعديل قانون التعليم  الذي تضمن إقرار كادر المعلم الجديد، والذي صدر خلال عام 2007، بعد جهود وطنية بذلت لتنمية هذه المهنة الرائدة في المجتمع.

 

ويشمل ذلك اشتراط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بعد التخرج من كليات التربية من وزارة التربية والتعليم في إطار متطلبات الاعتماد المهني. وهو الأمر الذي نجحنا في إقراره ضمن تعديل قانون التعليم بإنشاء كادر المعلمين، ضمن فلسفة أعم وأشمل لاستقرار العمل المهني في مصر.

 

خامسا: إيجاد توازن مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج، وبين أعداد المقبولين في كليات التربية، مما يتطلب العديد من الدراسات الديموجرافية حول النمو السكاني والاحتياجات النوعية للمدارس الواجب إنشاؤها أو تطويرها لتلاءم هذا النمو، مما ينعكس على أعداد الطلاب في كليات التربية ونوعية الدراسة التخصصية داخلها، مع التوسع في دور كليات التربية في مرحلة الدراسات العليا؛ دعماً للتخصص في إعداد المعلم وتوجهاً نحو تدعيم البحوث التربوية وربطها بالقضايا التعليمية الحقيقية التي يعانى منها المجتمع.

 

إن كل نقطة من هذه السياسات تحتاج إلى برنامج عمل، لكن للأسف توجه الدولة كان واضحا في تقليص دور كليات التربية في الوقت الحاضر، وعدم قبول طلاب جدد فيها، وتجنب تعيين خريجيها بحجة تدنى المستويات التعليمية بها.

لا يمكن لأي أمة عظيمة كمصر... أن تواجه تطوير التعليم بدون المعلم الكفء القادر، المنمى، المتفتح، المثقف، الذي يغرس قيم الحداثة والمعرفة ويبنى الشخصية ويؤكد الهوية المصرية.. فالدعوة هنا للأخذ بالمسئولية ومواجهة التحدي لا الهروب منه.