برنامج حزب الاتحاد نحو سياسة سكانية فعالة 

الرؤية والأهداف

يضع حزب الاتحاد تحدي المشكلة السكانية على قمة أولوياته في نظرته للتنمية في مصر، ويدرك الحزب الفجوة بين أعداد السكان ومعدل نموها من جانب والموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي من جانب آخر،وتأثير هذا الخلل على النواحي الاجتماعية والصحية ورفاهية المجتمع. ويؤكد الحزب على أن المشكلة السكانية هي مشكله ذات أبعاد ثلاثة :

1. تخفيض معدلات النمو السكاني
2. الارتقاء بالخصائص السكانية
3. تحقيق توزيع جغرافي أفضل

ويعطي التوازن بين الأبعاد الثلاث أولوية للتأثير في بعد النمو السكاني، لأنه يسهم بشكل مباشر في التخفيف من الأعباء المطلوبة لتحقيق تحسن ملموس في الارتقاء بالخصائص السكانية ،وفي تحقيق توزيع جغرافي أفضل.

تحديات الوضع الراهن

1. حالـــة السكـــان فـي مصـــــر:#
   1. ارتفع عدد السكان من 72.8 مليون نسمة عام 2006 إلي 79.6 مليون نسمة عام 2011 بزيادة قدرها حوالي 7 مليون نسمة، وبلغت نسبة الذكور 51% بنسبة نوع 105% عام 2011, كما بلغت نسبة سكان الحضر حوالي 43%, وتعتبر محافظة القاهرة اكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان فقد بلغ عدد سكانها 8.6 مليون نسمة مقابل 157 ألف نسمة في محافظة جنوب سيناء التي تعتبر اقل المحافظات عددا في السكان.
   2. ارتفعت نسبة الكثافة السكانية من 70.6 فرد/ كم2 عام 2006 إلي 79.9 فرد/ كم2عام 2010.
   3. ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور من 66.5 سنة عام 2006 إلى 68.2 سنة عام 2010 وللإناث من 69.1 سنة عام 2006 إلى 70.9 سنة عام 2010.
   4. انخفض معدل المواليد الخام من 28.3 مولود لكل ألف من إجمالي السكان عام 1996 إلى 27.7

مولود لكل ألف من إجمالي السكان عام 2010.#

وإذا استمر مستويات الإنجاب الحالية دون انخفاض فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 100 مليون بحلول عام 2020 وإلى 124 مليون عام 2030. وفي المقابل إذا انخفض مستوي الإنجاب حسب خطة فعالة، فإن عدد سكان مصر سيصل إلى 89 مليون (بدلاً من 100 مليون) عام 2020 وإلي 99 مليون (بدلاً من 124 مليون) عام 2030

ستنعكس هذه الزيادة الهائلة بالسلب على نوعية حياة الإنسان المصري وستؤدي إلي تراجع العائد من جهود التنمية التي تشهدها مصر. وبشكل أكثر تحديداً فإن نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه سيتراجع. كما ستجعل هذه الزيادة الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي أكثر صعوبة. ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة مستقبلاً لن يؤثر فحسب على نوعية الحياة ، وإنما قد يشكل أيضاً تهديداً لأمن لقومي المصري والاستقرار الاجتماعي. كما يشكل ضغطاٍ هائلا على الموازنة العامة للدولة وعلى الاستثمارات المطلوب تدبيرها للمحافظة على الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطن المصري.

سيترتب على ذلك زيادة عدد التلاميذ المطلوب استيعابهم في التعليم الابتدائي إلى 14.2 مليون تلميذ عام 2020 (مقابل 10.5 مليون تلميذ إذا تحققت أهداف السياسة السكانية) وإلى 16.4 مليون تلميذ عام 2030 (مقابل 9.3 مليون تلميذ إذا تحققت أهداف السياسة السكانية). إن استمرار مستويات الإنجاب الحالية سيرفع من تكلفة الاستيعاب الكامل في مرحلة التعليم الإلزامي ويجعل الارتقاء بنوعية التعليم هدف بعيد المنال.

من المتوقع أن تستمر الزيادة السكانية في إحداث مزيد من النمو العمراني على الأرض الزراعية المحدودة في الوادي والدلتا، وإذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية سيتراجع نصيب الفرد من الأرض الزراعية من 10 أفراد لكل عام 1995 إلي حوالي 20 فرد لكل فدان بحلول عام 2030. وسيصبح لزاماً على المجتمع

المصري أن يضيف 6 مليون فدان أخري خلال ال25 سنة القادمة لمجرد الحفاظ على المعدل الحالي وغنى عن البيان استحالة تنفيذ ذلك، سواء بسبب حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذه ، أو بسبب محدودية المياه المتاحة.

ولعل أحد المخاطر الجسيمة المترتبة على هذه الزيادة السكانية الهائلة هو تراجع متوسط نصيب الفرد من المياه بشكل حاد في ضوء ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل خلال المستقبل والتي تبلغ حالياً 55 مليار متر مكعب سنوياً. ومن ثم فإن متوسط نصيب الفرد سنوياً والذي كان يبلغ نحو 1000 متر مكعب في أوائل التسعينات سيصل إلى 500 متر مكعب عام 2020 وإلى 400 متر مكعب عام 2030 إذا استمرت معدلات الإنجاب الحالية. سيصبح تنفيذ مشروعات لاستصلاح الصحراء-من أجل توفير الغداء لإعداد متزايدة من السكان ولتعويض الأرض الزراعية التي تآكلت نتيجة للزيادة السكانية –أكثر صعوبة في ضوء تراجع نصيب الفرد من المياه.

إن الوضع السكاني الراهن يحتم أن يتم التعامل مع قضايا السكان بشكل أكثر كفاءة وفاعلية وذلك من خلال إعادة النظر في الفلسفة التي يتبناها المجتمع فى تصديه للقضايا السكانية ومن خلال إيجاد آليات للعمل السكاني تسمح بتحقيق أهداف طموحة. 

السياسات المقترحة

يقترح حزب الاتحاد حزمة من السياسات لمواجهة التحديات السكانية تتضمن خفض الطلب على الإنجاب وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والارتقاء بالخصائص التعليمية والصحية، مع وجود إطار مؤسسي فاعل يسمح بتحفيز المشاركة المجتمعية وتدعيم اللامركزية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتعامل مع المشكلة السكانية بجوانبها المتعددة وأهمها إعادة خريطة التوزيع السكانى فى البلاد بناءاًعلى خطط تحفيزية لانتقال السكان إلي أماكن جديدة تبنى على ايجاد فرص عمل تسمح بذلك وفيما يلى تفصيل لهذه الحزمة من السياسات:

• أولاً-خفض الطلب على الإنجاب من خلال الآليات التالية:
  • الإعلام والاتصال:
    1. إعادة صياغة الخطاب الإعلامي بما يؤكد على:
       1. المشاركة المجتمعية في التصدي للمشكلة السكانية
       2. نشر ثقافة الطفلين
       3. المباعدة بثلاث سنوات بين المواليد
       4. تصميم مداخل مختلفة تتناسب مع البيئة المحلية في تناول أبعاد المشكلة السكانية.
  • تنويع أساليب ووسائل الخطاب الإعلامي لتتناسب مع الفئات المستهدفة المختلفة من النواحي الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية (الاتصال الشخصي-وسائل الاتصال الجماهيرية بأنواعها المختلفة خاصة غير المباشرة-أعمدة الرأي-...).
  • تنويع الرسائل الإعلامية وعدم الاقتصار على التناول الإعلامي المباشر (الإعلانات فى التلفزيون) والاعتماد على الأسلوب غير المباشر لاسيما من خلال التوظيف الأفضل للدراما التلفزيونية(المسلسلات) والتي تحظى بإقبال شديد بين فئات الشعب المصري.
  • المراجعة الدورية لمحتوي الخطاب الإعلامي بحيث يعكس التغيرات التي تطرأ على الوضع السكاني في مصر.
• التعامل مع الخطاب الديني لتحقيق الهدف

يلعب الخطاب الديني دوراً هاما في تشكيل وجدان وقيم الأسرة المصرية نحو الأطفال المرغوب. ويبدو من الأهمية بمكان أن يراعى

الخطاب الديني فيما يتعلق بالقضية السكانية أن استمرار مستويات الإنجاب سيؤدي إلي الوصول بعدد السكان إلى حدود غير أمنة، تصل كما سبق أن أشرنا إلي 105 مليون نسمة عام 2020، ويجب أن يأخذ الخطاب الديني في الحسبان عند تناول المشكلة السكانية الاعتبارات التالية:

1. أن الزيادة العددية للسكان ليست هي معيار قوة الدولة، وأن نوعية الإنسان هي التي تحدد موازين القوة في عالم يعتمد بدرجة متزايدة على العلم والتكنولوجيا.
2. أن الزيادة العددية غير المسبوقة التي حدثت في مصر في العقود الأخيرة حالت دون إحداث تقدم ملموس في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما أدت إلى زيادة الموارد المطلوبة للبنية الأساسية وللإسكان بالإضافة إلي تفاقم مشكلة البطالة. ونتج عن ذلك تراجع خصائص الإنسان المصري وبالتالي أصبحت الزيادة السكانية وبالتالي تفاقمت المشكلة السكانية.
3. ج-أن استمرار الزيادة السكانية الحالية ليس في صالح مصر :لأنها من ناحية تزيد من اعتماد مصر على الدول الأجنبية في استيراد السلع الغذائية ،وتشغل المجتمع من ناحية أخري عن إحداث تنمية بشرية حقيقية وطفرة إنتاجية تسمح لمصر بالقيام بدور إقليمي أكثر قوة .ومن ثم فإنها تشكل تهديداً للأمن القومي المصري.
4. د- أن هناك موارد طبيعية تتسم بالمحدودية لاسيما المياه والأرض الزراعية وأن نصيب الفرد منهما وصل حالياً إلى معدلات منخفضة وأن استمرار الانخفاض في المستقبل سيؤدي إلى تدهور في مستوي المعيشة بشكل غير مسبوق.

• استهداف فئات معينة من المجتمع "تعتبر الأكثر تأثيراً في الزيادة السكانية أو الأكثر تعرضاً لعناصر الخطر في نوعية الإنجاب"
  • تطبيق سياسة استهداف تأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية وصحية في آن واحد من خلال التركيز على تجنب المواليد العرضين لعناصر الخطر الثلاثة وهى:
    
    • إذا كان عمر الأم يقل عن 20 سنة أو يزيد عن 40 سنة إذا كان ترتيب المولود 3 فأكثر.
    • إذا كانت فترة المباعدة اقل من سنتين
  • تطبيق عدد من الحوافز الإيجابية للأسر التي تكتفي بطفلين ويحتاج الأمر إلى مناقشة مجتمعية فى هذا الخصوص للوصول إلى الحوافز القابلة للتطبيق والتي لا ينتج عنها آثاراً عكسية يتطلب الأمر توجيهها إلى الفئات المستهدفة لخفض تكلفة تنفيذها.
• ج- الشباب
  • التركيز على الشباب واعتبارهم جزءاً أساسيا من المجتمعات المستهدفة.
  • إدخال برامج التربية السكانية في الجامعات وفي التعليم الفني.
  • تشجيع رفع السن عند الزواج الأول بالنسبة للإناث.
  • إدماج المتزوجين حديثاً والمقبلين على الزواج في الفئات المستهدفة.
  • ربطات إتمام الزواج ببعض الإجراءات ذات الطبيعة الصحية (الفحص الطبي قبل الزواج- التوعية الأسرية من خلال برامج موجهة للشباب).

• ثانياً:الارتقاء بالخصائص السكانية
  • عن طريق تطوير التعليم والحد من التسرب لاسيما بين الفتيات وتفعيل القوانين التي تجرم الأسرة التي تسبب في انقطاع أطفالها عن الدراسة
  • القضاء على الأمية.
  • منع عمالة الأطفال.
  • خفض معدلات وفيات الأطفال ووفيات الرضع لاسيما فى ريف الوجه القبلي.
• ثالثاً: إعادة التوزيع الجغرافي
  • يختلف توزيع السكان فى مصر بين الوادي والدلتا وفى الصحارى المصرية ،حيث يتركز من السكان حوالي 99.3% بالوادي والدلتا رغم أن هذا السهل الفيضي لا تزيد مساحته عن 3.5 % من مساحة مصر ونجد أن:
  • الدلتا بها : 42.4% من السكان.
  • الوادي به : 34.6% من السكان.
  • لا يسكن الصحارى المصرية أكثر من 0.7 % من السكان رغم أن مساحتها: 96 % من مساحة مصر.

و يلاحظ تواجد أعلى الكثافة السكانية بالمناطق التي يحدها نهر النيل والترع الرئيسية وتنتشر الكثافة السكانية المرتفعة بالضفة الغربية للنيل من الجيزة حتى نجع حمادي وذلك لاتساع مساحة السهل الفيضي، كما ‌توجد أقل الكثافة السكانية بالمناطق التى تحدها الصحراء، وتعتبر ‌كثافة السكان في مصر أعلى بكثير من متوسط كثافة المناطق الزراعية فى العالم .

لذلك لابد من مواجهه التكدس السكاني في الوادي والدلتــا عن طريق إقامة مشروعات للإسكان كبيرة بالإضافة إلي مشروعات تنموية زراعية وصناعية تستهدف جذب المواطنين للعيش خارج المناطق كثيفة السكان فالاتجاه إلى غزو الصحراء وتعمير شبه جزيرة سيناء بالإضافة إلي تعمير الساحل الشمالي الغربي وتنمية ساحل البحر الأحمر سياحيا لاجتذاب السكان والعمل على استقرارهم في الأراضي المستصلحة .

ويطرح حزب الاتحاد 3 مشاريع عملاقة للتنمية تستهدف بالإضافة إلى زيادة فرص العمل لتحفيز المواطنين للانتقال إلى اماكن جغرافية جديدة

1. مشروع تطوير وتنمية قناة السويس لتصبح منطقة الجذب الأولي ومنها تنمية منطقة سيناء (ملحقاً) على مشروع قناة السويس رجاء الدخول على صفحة حزب الاتحاد.
2. مشروع منخفض القطارة "مشروع للدراسة".
3. مشروع الدكتور فاروق الباز لبناء طريق من شمال البلاد إلي جنوباً يسمح بالتنمية حوله (نبني الحضارات على ضفاف الأنهار والطرق الممهده) "مشروع للدراسة".

يدعو حزب الاتحاد لتفعيل الإطار المؤسسي الحاكم للسياسات السكانية: يقصد بذلك الأطر المؤسسية البيئة التي يتم من خلالها تخطيط وتنفيذ وتقييم الأنشطة والبرامج التي تتصدي للمشكلة السكانية بجوانبها المتعددة والمتفاعلة (الصحة والاجتماعية والاقتصادية والمعلوماتية والتشريعية).

وفى ضوء ثبات معدلات الزيادة السكانية خلال العقد الأخير ، يتطلب الأمر إعادة النظر في الإطار المؤسسي المعنى حالياً بإدارة البرنامج السكاني المصري دون إبطاء.ونشير في هذا الصدد إلى الأطر المؤسسية التي استحدثت مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وهى المجالس التى يجب تقييم اداءها ودراسة وسائل تفعيلها بعيداً عن المجاملات، ثم انشاء وزارة السكان وحلها وهى كلها امور تدل على عدم وجود رؤية تسمح بالنجاح. وقد يكون من المناسب في ضوء خطورة المشكلة السكانية من ناحية وتعدد أبعادها من ناحية أخري إيجاد إطار مؤسسي يتمتع بمرونة وحرية حركة تسمح له بتفعيل الأنشطة السكانية بشكل متكامل بما يؤدي إلى تحقيق أهداف البرنامج السكاني المصري برؤيه ثابته لمدة عقدين من الزمان على الأقل. 

ويدعو حزب الاتحاد إلي تأكيد فاعلية الإطار المؤسسي المتكامل ليكون مسئولا عن قضايا السكان في مصر وتكون أهدافه:

1. تجسيد التعاون والشراكة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في توزيع الأدوار من أجل تفعيل البرنامج السكاني المصري على المستوي القومي والمحلي.
2. صياغة مجتمعية وتناول متكامل للمشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة (النمو-التوزيع-الخصائص) يتسق مع ثقافة وقيم المجتمع المصري ويستفيد من النجاحات التي حققتها دول أخري.
3. التقييم المستمر للبرنامج السكاني المصري بإستراتيجياته المتنوعة مع مراعاة ضرورة استقلال الجهة التي تتولي التقييم عن الجهات التنفيذية سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص أو المجتمع المدني.
4. الربط بين توجهات المجتمع نحو القضايا السكانية وقضايا التنموية سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص أو المجتمع المدني.
5. توظيف فعال للبحوث والدراسات في تخطيط وتقييم البرنامج السكاني وإعادة ترتيب الأوليات بشكل دوري.
6. توظيف فعال للمعلومات السكانية وإتاحتها لمتخذي القرار والمخططين والتنفيذيين والباحثين على المستوي القومي المحلى.
7. التعامل مع القضية السكانية على نحو يتسم بالاستدامة والبعد عن الاقتصار على التناول الموسمي.